صعّدت ممثلو 12 موقعًا إخباريًا أزمة تراخيص المواقع الصحفية في مصر، خلال اجتماع عقدوه يوم السبت في نقابة الصحفيين، لبحث العقبات التي تواجه المؤسسات الساعية إلى الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها، وسط استمرار تعثر 95 طلبًا، بحسب نقيب الصحفيين خالد البلشي.

وأكد البلشي أن الصحفيين يدفعون ثمن التأخر في حسم الأزمة، من خلال حجب المواقع والملاحقات القانونية وقرارات الإغلاق والغرامات المالية الباهظة، على غرار ما حدث مع موقع «مدى مصر».

وفي تقرير نشره موقع المنصة، تناولت الصحفية منى محمد تفاصيل الاجتماع الذي ناقش أزمة تراخيص المواقع الإخبارية، والإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسات المتضررة، ومطالب نقابة الصحفيين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية بإنهاء حالة الجمود التي تحاصر عمل الصحافة الرقمية.

95 طلب ترخيص عالقًا.. والنقابة تتحرك لإعداد خطة للحل

وقال خالد البلشي، إن الاجتماع استهدف تحديد أبرز العقبات التي تواجه المواقع الإخبارية، وإعداد خطة عمل تستند إلى تقييم شامل للمشكلات التي تعترضها. وتعتزم النقابة تقديم الخطة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وطرحها خلال المؤتمر السنوي الأول للإعلام المقرر عقده في 3 ديسمبر.

وأوضح البلشي أن تكوين صورة شاملة عن عدد المواقع التي تواجه مشكلات في الترخيص وطبيعة هذه المشكلات سيساعد النقابة على عرض العقبات بوضوح أمام الجهات المختصة، مع مراعاة اختلاف السياسات التحريرية للمؤسسات الصحفية.
 

وأضاف: «قد نجد موقعًا يواجه ملاحقة قضائية. وعندها سنكون جزءًا من السجل التوثيقي للقضية، لأننا أرسلنا مراسلات رسمية. وسواء تلقينا ردًا أم لا، فإن هذه المراسلات تشكل دليلًا، وتصبح جزءًا من الآليات القانونية المتاحة مستقبلًا».

وأشار البلشي إلى أن بعض الجهات ترى أن قضايا التراخيص لا تدخل ضمن اختصاص نقابة الصحفيين، لكنه رفض هذا الرأي، مؤكدًا أن الأزمة تؤثر بصورة مباشرة في العمل الصحفي وظروف عمل الصحفيين العاملين بهذه المواقع.

ولفت إلى أن مراجعة إجراءات الترخيص ومتطلباته جاءت ضمن توصيات لجنة تطوير الإعلام الحكومية، إلى جانب إنهاء الحجب الإداري للمواقع الإلكترونية، وهي مطالب سبق أن طرحتها النقابة خلال مؤتمرها العام السادس.

من جانبها، اقترحت مقررة لجنة الحريات بالنقابة، إيمان عوف، تشكيل لجنة للمتابعة تتولى جمع ملفات التراخيص الخاصة بالمواقع المتقدمة وتحديثها، وإنشاء قاعدة بيانات تساعد في التفاوض مع الجهات المعنية، وتوفر مستندات موثقة إذا واجه أي موقع إجراءات قانونية.

المنصة تكشف مسار طلبات الترخيص.. ومواقع تنتظر ردودًا منذ سنوات

وخلال الاجتماع، قدم موقع «المنصة»، ممثلًا في مستشاره القانوني حسن الأزهري، مذكرة تفصيلية استعرضت الخطوات القانونية التي اتخذها للحصول على ترخيص منذ دخول قانون تنظيم الصحافة والإعلام حيز التنفيذ.

وقال الأزهري إن الموقع تقدم بثلاثة طلبات للترخيص في أعوام 2018 و2021 و2023، إلى جانب استفسار أرسله في 2024، لكنه لم يتلق أي رد، كما لم تطلب منه الجهات المختصة تقديم مستندات إضافية.

وأوضح أن حل أزمة المواقع الإخبارية يواجه صعوبة بسبب وجود مسارين محتملين؛ يتطلب الأول إجراء تعديلات جوهرية على القوانين واللوائح، وهو أمر غير متاح حاليًا، بينما يعتمد الثاني على معالجة الأزمة في إطار التشريعات القائمة.

وشدد الأزهري على ضرورة التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمادة 16 من لائحة التراخيص، التي تلزمه بإخطار المتقدمين بأي مستندات لازمة لاستكمال طلباتهم.

وكشف الأزهري أنه لم يتمكن من دخول مقر المجلس ولو مرة واحدة على مدار ثماني سنوات، ورد البلشي بأن النقابة طلبت تخصيص مكتب داخل المجلس لاستقبال الطلبات ومتابعة مراحل فحصها.

وسبق أن اقتحمت قوات الأمن مقر «المنصة» في يونيو 2020، وألقت القبض على رئيسة تحرير الموقع آنذاك نورا يونس. واحتُجزت يونس ليلتين في قسم شرطة المعادي، قبل أن تحقق معها النيابة العامة بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، ثم أفرجت عنها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
 

وجاء الاقتحام رغم تقدم الموقع بطلب للحصول على ترخيص في أكتوبر 2018، عقب تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإسناد مسؤولية ترخيص المواقع الإلكترونية إليه. والتزم الموقع بالإجراءات القانونية وسدد الرسوم المطلوبة، لكنه لم يتلق أي رد.

وفي أغسطس 2020، استجاب «المنصة» لدعوة وجهها المجلس إلى المواقع التي سبق أن تقدمت بطلبات ترخيص، لتقديم طلبات جديدة باستخدام النماذج المحدثة عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون. ومع ذلك، لم يتلق الموقع ردًا حتى الآن.
 

وخلال الاجتماع، وجهت مديرة تحرير «المنصة» دينا سمك سؤالًا إلى البلشي بشأن الخطوات التي يمكن للمواقع اتخاذها لإنهاء الأزمة، فرد قائلًا: «نواصل العمل».
 

وأضاف: «لقد شاركنا جميعًا في تكريس هذا الوضع بقبولنا استمراره. فقد تعرضت أربعة من مواقعي للحجب، ومع ذلك واصلت العمل ومتابعة الإجراءات. لذلك، تظل مواصلة العمل أمرًا مهمًا، بالتوازي مع استكمال الإجراءات اللازمة».

واستعاد البلشي ما حدث عندما أثارت النقابة قضية حجب المواقع خلال جلسة عن حرية تداول المعلومات في الحوار الوطني، إذ جاء الرد آنذاك بأن المواقع تستطيع مواصلة العمل إلى حين تقديم شكوى ضدها، وعندها تُحجب إذا لم تكن حاصلة على ترخيص.
 

واعتبر البلشي أن هذا الرد يمثل إقرارًا بإمكانية استمرار المواقع في العمل بالتزامن مع استكمال إجراءات الترخيص، موضحًا: «لا نطالب باستثناءات، بل نطلب من زملائنا حماية أنفسهم من خلال اتباع الإجراءات».

وتواصلت أزمة التراخيص بالتزامن مع استمرار حجب مواقع إخبارية. ففي مارس 2024، انتقدت نقابة الصحفيين استمرار حجب عدد من المواقع، وعلى رأسها «المنصة» الذي تعرض للحجب 13 مرة، كان أحدثها في يوليو 2022. وفي المقابل، رُفعت القيود عن بعض المواقع الأخرى، من بينها «درب» و«سلطة 4» و«ذات مصر» و«مصر 360».
 

وقالت إسراء عبد الفتاح، إحدى مؤسسات موقع «فكر تاني»، إن الموقع تقدم بطلب ترخيص إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يوليو 2023، لكنه تلقى خطاب رفض في مقره خلال سبتمبر 2024، أرجع القرار إلى وجود نواقص في ثلاث سياسات تتعلق بالتمويل وتجهيزات البث والنشر.
 

وأضافت أن الموقع قدم تظلمًا في أكتوبر 2024، وأرفق به جميع المستندات المطلوبة والتوضيحات المتعلقة بالسياسات الثلاث.

وبعد شهرين، وتحديدًا في 30 ديسمبر 2024، تلقى الموقع خطابًا من المجلس يدعو ممثله القانوني إلى اجتماع بمقره. وخلال الاجتماع، أبلغ المسؤولون الممثل شفهيًا بأن الملف يخضع للمراجعة ضمن إجراءات الترخيص، وكان ذلك آخر تواصل رسمي بين المجلس والموقع.

وأوضحت عبد الفتاح أن الموقع تواصل، في ضوء التطورات الأخيرة، مع الأمين العام للمجلس، المستشار ياسر المعابدي، في 3 نوفمبر، وطلب عقد اجتماع رسمي. ووافق المعابدي على الطلب، وقدم الموقع مذكرة رسمية طالبه فيها بالرد على التظلم الذي سبق أن تقدم به في 2024.
 

وخلال الاجتماع، قال المعابدي إن الإجراءات تستغرق وقتًا، وإن قائمة طويلة من المواقع تنتظر الحصول على التراخيص، قبل أن يسأل ممثلي الموقع: «ألا تعملون بالفعل؟ هل ينقص طلبكم أي شيء؟».
 

من جانبه، قال هاني عبد الرحمن، مؤسس موقع «المصري 24»، إن الموقع قدم مستندات الترخيص مرتين منذ 2024، لكن طلبه لا يزال دون حسم رغم ممارسته نشاطه بصورة علنية.
 

وأضاف: «حضرنا أكثر من مؤتمر رئاسي، لكن بعد التطورات الأخيرة توقفنا، وقصرنا عملنا على وسائل التواصل الاجتماعي».
 

كما أوضح عيد هلال، ممثل موقع «البشاير»، أن الموقع، الذي تصدره شركة الفارس، قدم مستندات الترخيص مرات عدة منذ دخول القانون رقم 180 لسنة 2018 حيز التنفيذ، وكان آخرها في أكتوبر 2022، دون أن يتلقى أي رد.
 

وتساءل: «لا نعرف ما الذي سيحدث لموقع يعمل منذ 20 عامًا، ويوظف 20 صحفيًا، ولا يشارك في أي نزاعات أو مشكلات مع أحد».

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن تسهيل التراخيص

وخلال الاجتماع، دعا وكيل نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ إلى تطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام والالتزام بأحكامه، رغم تعارض بعض مواده مع نصوص دستورية واتفاقيات دولية وقعت عليها مصر، وذلك إلى حين تعديل تلك المواد أو مراجعة القانون بالكامل.

وأشار أيضًا إلى بيان سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن فيه اعتزامه تيسير إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية، وقال: «نريد أن نرى هذه التسهيلات على أرض الواقع».

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السبت، في بيان، أن «حماية حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزتين أساسيتين لاختصاص المجلس الدستوري والقانوني، بوصفه الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل الإعلامي وإصدار التراخيص وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية».

وأوضح المجلس أنه اضطلع خلال السنوات الماضية بمسؤولياته عبر تيسير إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية، وفحص الطلبات والموافقة على تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المطلوبة.

وأضاف أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد المراجعة تتعلق بحالات لم يستكمل فيها المتقدمون المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية التي ينص عليها القانون.

https://almanassa.com/en/news/34860